مسؤولية الفرد الجنائية في نشر الأمراض الانتقالية

من المصالح الاساسية التي يحميها المشرع من أي تهديد بالسلوك الاجرامي أو النتيجة الاجرامية أو بالخطر أو بإهدارها سواء أكانت هذه المصلحة التي يحميها المشرع متعلقة بالفرد أم بالمجتمع ويجب حماية الحقوق والمصالح في القواعد الجنائية التي تجرم المساس بهذه المصالح وتحدد الجزاءات الجنائية لها، والمحل القانوني يكمن بمنع انتشار المرض الانتقالي فحق الافراد في حماية حقهم بالحياة وسلامة أجسادهم، يجب حفظها وصيانتها من قبل الدول ومن خلال ادوات منها اداة الحماية الجنائية هي" إحدى أنواع الحماية القانونية وأهم أنواعها وأكثرها تأثيرا على كيان الإنسان وحريته كذلك "، ومن المعروف أن الاداة المستعملة من أجل تحقيق هذه الحماية هو القانون الجنائي، فوظيفة القانون الجنائي هو الحماية، فهو يحمي المصالح أو الحقوق تبلغ حدا من الاهمية، ولكون المشرع يعبر عن إرادته في نصوص تتضمن قواعد قانونية يمكننا ردها إلى تقسيمات متعددة وكل تقسيم يتبع فيها فرعا من فروع القانون الاخرى ولتحقيق ذلك فإن المشرع الجنائي يتولى حماية المراكز القانونية الشخصية وما يتفرع عنها من حقوق وواجبات فيعاقب مثلا في الجريمة القتل لحماية حق الانسان في الحياة فيضع المسؤولية الجنائية على الشخص الذي اهدر حق المجني عليه في الحياة يشكل الإنسان محلا للحماية الجنائية بسبب إنسانيته وهذا يعني إخراج باقي الكائنات الحية منها، وبما أن الإنسان هو الهدف الذي ترمي الحماية الجنائية إلى تحقيقه وهو غايتها سواء أكان

ذلك داخليا أم دوليا بصفته إنسانا أن يدافع القانون الجنائي عن مصالح وحقوق الاشخاص وكل ما كان من شأنه أن يلحق ضرر أو الألم بالأشخاص أو بأجسادهم يمكن ان يتحقق بواسطة فرض الجزاء الجنائي بنوعيه حسب ما يقرره القانون الجنائي للأشخاص المعتدين.